نظام سیاسی اتیوپی

 کشور اتیوپی در طول تاریخ همواره یک کشور مستقل (از لحاظ سیاسی) بوده و فقط طی یک دوره کوتاه 6 ساله از 1935 تا1941 تحت اشغال دولت ایتالیا(موسولینی) قرار داشته است. اتیوپی طی دوران حکومت هایهایله‌ سلاسی و هایله ‌ماریام شاهد دو طرز تفکر و گرایش؛ غرب‌گرا و شرق‌گرا بوده است. با سقوط هایله ‌ماریام در سال 1991، جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی (EPRDF) به عنوان حزب حاکم حکومت را در دست گرفته و در واقع سیاست ها و دستورالعمل های این حزب تعیین کننده تصمیمات حکومتی می‌باشد. نخست وزیر به عنوان رئیس شورای وزیران دارای بالاترین قدرت اجرائی است و ریاست جمهوری تنها یک پست تشریفاتی می‌باشد.

اتیوپی دارای دو مجلس؛ مجلس نمایندگان مردم با 547 کرسی (عهده‌دار قانونگذاری و سایر امور مهم در کشور) و مجلس فدرال با 112کرسی می‌باشد. آخرین انتخابات پارلمانی پس از یکسال وقفه، در 21 ژوئن 2021 (در برخی حوزه ها، 30 سپتامبر) برگزار گردید که طی آن حزب سعادت (حزب حاکم) اکثریت آراء را بدست آورد.

براساس قانون اساسی مصوب سال 1995 اتیوپی، این کشور دارای نظام دومجلسی است. کنگره این کشور شامل؛ مجلس سنا و مجلس نمایندگان می باشد. کنگره سالی دوبار و مواقع ضروری تشکیل جلسه می دهد. اعضای مجلس سنا توسط اعضای شورای ایالت ها یا استان ها انتخاب می شوند که اعضای شورای ایالات خودشان نیز می توانند به عضویت مجلس سنا درآیند. مجلس سنای اتیوپی هم اکنون 112 عضو دارد. هر کدام از ایالت های ده گانه حداقل یک عضو و به ازای هر یک میلیون نفر یک عضو دیگر می تواند داشته باشد. این مجلس دارای دو کمیته 15 نفره به نامه های؛ کمیته امور مناطق و قانون اساسی و کمیته بودجه و درآمد و همچنین یک شورای بررسی قانون اساسی می باشد.

مجلس نمایندگان  547 نماینده دارد. وظیفه مجلس نمایندگان به طور کلی عبارت است از؛ انتخاب نخست وزیر(بالاترین مقام اجرایی کشور)، وضع قوانین، ارائه پیشنهادات و نظارت بر عملکرد دولت. همچنین مجلس نمایندگان دارای 11 کمیته یا کمیسیون دائمی می باشد، از جمله؛ 

کمیسیون امور بهداشت، جامعه، توسعه، فرهنگ و ورزش، کمیسیون امور صنعت و مواد معدنی، کمیسیون امور خارجی و صلح، کمیسیون امور برنامه، بودجه و مالی، کمیسیون امور تجارت و گردشگری، کمیسیون امور کشاورزی، کمیسیون امور توسعه منابع انسانی، تخصیص اشتغال و فناوری، کمیسیون امور آب، آبیاری و توسعه مناطق خشک، کمیسیون نظارت و مدیریت هزینه های دولت، کمیسیون امور شهری، زیرساخت و حمل و نقل، کمیسیون امور حقوقی، قضایی و دموکراسی.

کمیسیون ها وظیفه ارائه گزارش و پیشنهادات پس از بررسی پیش نویس قوانین، بررسی لوایح و نظارت بر بخش هایی که جزء وظایفشان می باشد و همچنین نظارت بر عملکرد دولت متناسب با حوزه تخصصی خودشان.